موافقت فقهی با فروش متری مسکن / ورود اوراق کاهش آلایندگی با مجوز شرعی

به گزارش صدای بورس، رئیس شورای فقهی سازمان بورس، در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح عملکرد یک‌ساله این شورا گفت: در سال گذشته ۱۶ جلسه با حضور ۵ فقیه، دو استاد مالی، یک حقوق‌دان و یک اقتصاددان برگزار شده است. پیشنهادات ابتدا در کمیته فرعی در قم بررسی و سپس در شورای فقهی نهایی می‌شود. شکل جلسات نیز مبتنی بر مباحثه طلبگی است؛ روشی که مشابه آن در شورای فقهی بانک مرکزی نیز دنبال می‌شود.

وی با اشاره به بررسی اوراق مرابحه اظهار کرد: امکان بازخرید این اوراق پیش از سررسید بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: یکی از شرکت‌های پتروشیمی با هدف تأمین مالی خدماتی مانند هتلداری، طبخ غذا و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل، پیشنهاد انتشار اوراق منفعت را مطرح کرد که با موافقت کمیته، بخشی از منابع احداث هتل در عسلویه از این طریق تأمین شد. در این اوراق، سود دوره‌ای در نظر گرفته شده و در سررسید نیز سود قطعی به دارندگان پرداخت می‌شود؛ در صورت کاهش سود واقعی نسبت به رقم اعلامی، ناشر موظف به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد بود.

وی درباره اوراق سلف گفت: پیش‌تر این ابزار در بازار سرمایه استفاده شده بود اما با توجه به پذیرش شرعی بیع سلف بر پایه کالا، خدمات و امتیازات، استفاده از گواهی اسقاط خودرو، حق بهره‌برداری معادن و تراکم شهری به عنوان دارایی پایه این اوراق نیز مجاز شناخته شد.

رئیس شورای فقهی بورس افزود: در اوراق سلف ارزی، به سرمایه‌گذار امکان انتخاب بین دریافت طلا، تسویه نقدی ریالی یا ارزی، و یا دریافت طلا معادل ارزش ارزی در سررسید داده می‌شود.

وی همچنین از تصویب ضمیمه شدن اختیار معامله به اوراق سلف خبر داد و گفت: در این ابزار، قیمت اعمال اختیار می‌تواند بر اساس فرمولی مبتنی بر قیمت روز دارایی پایه تعیین شود؛ پیشنهادی که از سوی یک شرکت تولید مس برای دارایی کاتد ارائه و پذیرفته شد.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: بررسی قراردادهای آتی و اختیار معامله نیز در دستور کار قرار داشت. در این ابزار ترکیبی، با اعمال اختیار توسط دارنده اوراق، قرارداد آتی به اجرا در می‌آید و فروشنده متعهد به ایفای تعهد خود در سررسید می‌شود. این ابزارها هرچند ریشه در بازارهای غربی دارند، اما از منظر فقهی با رعایت ضوابط قابل استفاده هستند.

وی یکی دیگر از مصوبات را مجوز انتشار اوراق کاهش آلایندگی عنوان کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های آلاینده‌ای که نتوانند میزان آلودگی را کاهش دهند، باید اوراق را از دستگاه‌های موفق در این زمینه خریداری کنند. این نوع بیع، شرعاً صحیح تشخیص داده شد.

مصباحی‌مقدم با اشاره به مبحث وقف سهام گفت: بر اساس نظر فقها، تنها دارایی‌های عینی و قابل اجاره قابلیت وقف دارند. از آنجا که اغلب دارایی شرکت‌ها مالی و غیرعینی است، وقف سهام آن‌ها ممکن نبود، اما با استفتایی که از رهبر انقلاب صورت گرفت، ایشان وقف سهام را به‌طور مطلق مجاز دانستند. در پی آن، شورای فقهی بورس نیز شرط عینی بودن را از مصوبات خود حذف کرد.

وی در ادامه گفت: پیشنهاد فروش متری مسکن از سوی سازمان بورس و بورس کالا ارائه شد که پس از بررسی، کمیته فقهی با آن موافقت کرد و منعی از نظر شرعی برای آن وجود ندارد.

مصباحی‌مقدم درباره اوراق اختیار معامله تبعی نیز یادآور شد: این اوراق در سال‌های گذشته تصویب شده‌اند و مسأله فقهی خاصی ندارند. منابع تأمین مالی آن‌ها یک بحث اقتصادی است که سیاست‌گذاران درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی درباره رمزارزها نیز اظهار داشت: موضوع رمزارز و شبه‌پول از جمله وظایف بانک مرکزی است و تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده کمیته فقهی بورس نیست.

در پایان، مجید پویان‌مهر، دبیر کمیته فقهی بورس، درباره معاملات فروش تعهدی گفت: با وجود اخذ مجوز شرعی برای این ابزار، به‌دلیل نگرانی از اثرگذاری بر نوسانات بازار، اجرای آن در حال حاضر متوقف شده است.